منصور المازمي

اللغات المتحدث بها: الإنجليزية والعربية والأردية

منصور محمد المازمي ، محام إماراتي مرخص لمزاولة مهنة المحاماة أمام جميع مستويات التقاضي بالدولة الابتدائية والاستئناف والمحكمة العليا. تخرج من جامعة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002-2003 بدرجة البكالوريوس في مجال الشريعة والقانون.

في عام 2003 بدأ مشواره العملي من خلال عمله بإدارة الشؤون القانونية لغرفة تجارة وصناعة دبي كباحث و وسيط قانوني متخصص في مجال تسوية النزاعات بالطرق الودية فيما بين الشركات حيث كانت مهمته الأساسية في استقبال الشكاوى التجارية من الشركات والأفراد التي تقدم ضد الشركات التي تحمل عضوية غرفة التجارة وكان بدوره يستدعي الأطراف لمحاولة بحث الخلاف الحاصل بينها وعرض التسوية على الأطراف والتوصل إلى حل ودي مرضي لكلا الطرفين ، ففي خلال مسيرته بغرفة التجارة بحث أكثر من 400 شكوى تجارية مما أكسبته الخبرة في مجال المسائل التجارية و النزاعات المتعلقة بها بين الشركات ،

وفي عام 2005 انتقل منصور ليصبح مسؤولاً عن قطاع السياسات القانونية لمجموعات الأعمال التابعة للغرفة وكانت مهمته وضع السياسات التي تخدم مصالح مجموعات الأعمال التجارية التي تتخذ من إمارة دبي مركزاً لها سواء كانت مجموعات أعمال دولية تنتمي لدول معينة أو كانت مجموعات أعمال تخصصية تتبع حرفة أو مهنة معينة كمجموعة عمل المقاولين والأطباء وغيرها ، حيث كان يعقد اجتماعات دورية مع هذه المجموعات ويناقش العقبات التي يواجهونها أثناء ممارستهم لأعمالهم التجارية في الإمارة وكان بدوره يرفع التوصيات للجهة المعنية بالغرفة لتذليل هذه العقبات وتوفير بيئة أعمال جاذبة وسلسلة .

في عام 2006 ، انتقل للعمل بهيئة الطرق والمواصلات بدبي كباحث قانوني رئيسي متخصص في مجال صياغة عقود واتفاقيات مشاريع الهيئة ، وكان عضواً في العديد من اللجان عالية الخبرة في مجال صياغة القوانين واللوائح الخاصة بالنقل والمواصلات في إمارة دبي وكذلك عضواً في لجنة التحقيق الإداري ولجنة المطالبات ولجنة المناقصات والمزايدات الخاصة بالهيئة وكان مساهماً فاعلاً ورئيسياً في متابعة المسائل القانونية المتعلقة بمشروع مترو دبي وتنفيذ العقد من قبل المقاول الرئيسي أو المقاولون الفرعيون وكما ساهم كذلك في صياغة تشريع البوابة المرورية (سالك) وساهم في صياغة نموذج الاشتراك بخدمة سالك ، كما كان له دور في التحقيق والمتابعة الحوادث التي كانت تقع في مشاريع هيئة الطرق والمواصلات بمختلف أشكالها كحوادث مواقع المترو وحوادث مواقع بناء الطرق والجسور،

 وفي عام 2008 حصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة كمحام حر وبدأ مرحلة جديدة في مجال العمل القانوني ونقل خبراته السابقة التي اكتسبها في مجال الوظيفة العامة ليترجمها في نطاق عمل المحاماة وخدمة عملائه.

ففي بداية مشواره في مجال المحاماة عمل منصور مع إحدى المكاتب في إمارة دبي وتعلم من خلالها جميع الفنيات القانونية والإدارية ومتابعة شؤون القضايا والتطوير الداخلي للكادر القانوني ، وفي عام 2013 تم تأسيس مكتب بن مسحار ومشاركوه ومن خلاله ترجم جميع خبراته السابقة في مجال الوظيفة العامة والعمل في مكتب المحاماة في تطوير أعمال مكتب  بن مسحار ومشاركوه وخدمة عملائه بصورة احترافية تجعله دائما الخيار الأول لأي موكل.