أحمد بن مسحار

اللغات المتحدث بها: الإنجليزية والعربية

أحمد مهير بن مسحار، محام إماراتي وعضو مجلس إدارة جمعية الإمارات للمحامين والقانونيين ، حاصل على درجة الحقوق من أكاديمية شرطة دبي.

بدأ رحلته في الممارسة القانونية من خلال عمله في النيابة العامة بإمارة دبي عام 1998 وقد تنقل فيها بين العديد من النيابات والإدارات المختلفة مثل قسم التحقيقات الجنائية وعمل رئيساً لشعبة تنفيذ الأحكام الجنائية كانت مهامه ادراج أسماء المحكوم عليهم على القوائم لدى جميع المنافذ بالدولة كما له الدور في رفع التوصيات والمقترحات بشأنها لمكتب النائب العام في مسائل تنفيذ الأحكام ومتابعتها والتنسيق مع الجهات الضبطية على مستوى الإمارة ، كما عمل في نيابة الهجرة مما كان لهذه الخبرة العملية الأثر الأكبر في تكوين معرفته القانونية في مجال العمل في القضايا الجزائية بمختلف أشكالها والتي ساهمت في تميزه في مجال المرافعات الجنائية وتقديم الدفاع بصورة احترافية ومميزة.

ومن أهم المحطات التي عمل بها أحمد كانت في عام 2003 حيث انتقل للعمل لدى الأمانة العامة بالمجلس الوطني الاتحادي والذي اعتبر محطة جديدة له لزيادة المعرفة ، حيث تمكن من خلال عمله كأمين سر لعدد من اللجان ومن أهمها لجنة فحص الطعون والشكاوى ولجنة الشئون التشريعية والقانونية المعنية بمناقشة جميع القوانين الاتحادية واللوائح التنظيمية التي تصدر من الوزارات الاتحادية والذي زاد لديه من مهارات التعمق في دراسة القوانين والتشريعات من خلال إعداد جداول التحليل ودراسة مشاريع القوانين الجديدة ومدى تأثيرها الاجتماعي والاقتصادي على الدولة وحضور مناقشات هذه القوانين في جلسات المجلس الوطني الاتحادي وكتابة المقترحات والتوصيات حولها ورفعها للمجلس الوطني ، مع حرصه المستمر والدائم على حضور الندوات والمؤتمرات القانونية المحلية والدولية من خلال برامج هيئة الأمم المتحدة الإنمائي التي أضافت الكثير من المعرفة إلى خبراته في مجال الإدارة و القانون.

في العام 2011 حصل على ترخيص مزاولة مهنة المحاماة ، وعمل أحمد في بداية مشواره بمهنة المحاماة بأحد المكاتب المرموقة في إمارة دبي وتعلم من خلاله جميع فنون التقاضي و الإدارة التي أضافت له الحنكة الإدارية في مجال عمل المحاماة والتواصل مع الموكلين ومتابعة شؤونهم ومصالحهم بالصورة التي تحفظ حقوق العملاء وتوفر لهم الاطمئنان وكل ذلك بفضل خبراتها العملية المتراكمة خلال مسيرته العملية والوظيفية السابقة التي جعلت منه محامياً متميزاً في مجاله وكسب ثقة الكثير من الشركات والأفراد ليصبح بالنسبة لهم المرجع القانوني الأمثل في كل مسائلهم القانونية.