-حوالة الدين هي من المسائل متعددة الجوانب و الاهتمام ، سواء من الناحية التطبيقية أو القانونية ، ولذلك خصص المشرع الإماراتي مواد مخصصة للحوالة في قانون المعاملات المدنية و سنتناول في هذا المقال وسنلقي الضوء على الحوالة من جوانب عدة.
-حيث عرفت المادة 1106 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي أن الحوالة نقل الدين و المطالبة من ذمة المُحيل إلى ذمة المُحال عليه.
-كما أن الحوالة قد تكون مقيدة أو مُطلقة حسب ما جاء في المادة (1108) من قانون المعاملات المدنية.
-كما اشترطت المادة 1109 من قانون المعاملات المدنية رضا العميل و المحال عليه و المحال له لصحة الحوالة.
– ويجب في هذا الخصوص التفرقة بين صحة إنشاء الحوالة التي تنعقد صحيحة برضا و إتفاق المحيل و المحال عليه و بين إنعقادها في حق المحيل المحال له ( الدائن) إذ أن إنعقادها في حق المحال له مشروط بموافقته عليها.
-كما اشترطت المادة 1110 من قانون المعاملات المدنية لصحة الحوالة أن يكون المحيل مديناً للمحال له و لا يشترط أن يكون المحال عليه مديناً للمحيل ، فإذا رضي المحيل عليه بالحوالة لزمه الدين للمحال له .
**كما يهمنا في هذا المقام إلقاء الضوء على آثار الحوالة بين المحال له و المحال عليه ، إذ يحق للمحال له مطالبة المحال عليه و يبرأ المحيل من الدين و من المطالبة معاً إذا انعقدت الحوالة صحيحة (المادة 1116 ).
-كما ينتقل الدَّين على المحال عليه بصفته التي عليها على المحيل ، فإن كان حالاًّ تكون الحوالة به حالّة و إن كان مؤجلاً تكون مؤجلة (م1117).
-و يجب الإشارة هنا إلى مسألة في غاية الأهمية و هي التي أشارت إليها المادة 1120 من قانون المعاملات المدنية و هي أنه ” للمحال عليه أن يتمسك قِبَل المحال له بكل الدفوع المتعلقة بالدين و التي كانت له في مواجهة المحيل ، و له أن يتمسك بكل الدفوع التي للمحيل قِبَل المحال له “.
– و مفاد ذلك أنه إذا كان مبلغ المطالبة أو الدين الأصلي المطالب به من جانب المُحيل ضد المُحال عليه محل منازعة أو ينطبق عليه السقوط لمضي المدة أو غيرها من الدفوع القانونية الأخرى ، فإنه يحق للمحال عليه أن يتمسك بها في مواجهة المحال له (الدائن الجديد).
-و الغاية من هذا المقال الموجز هي مخاطبة كافة الشركات التجارية و المدنية و كافة المتعاملين في المجال التجاري و الوقوف على تفاصيل شروط صحة الحوالة و على الأثار المترتبة على هذه الحوالة بالنسبة لبقية الأطراف سواء المحيل أو المحال عليه أو المحال له ، حيث أظهر الواقع العملي و القضايا في الكثير من الحالات إشكاليات متعلقة بالحوالة و مدى صحتها و أثارها بالنسبة للمحال عليه و للغير ، كما يعتبر هذا المقال أيضاً مهماً للعاملين في الحقل القانوني و القضائي .
**كما أن ما تعرَّض له هذا المقال و ما تضمنه من موضوع بشأن الحوالة كان لفتح المزيد من المناقشة القانونية ولعرض كافة الرؤى حوله.