منذ فترة طويلة تمَّ الاعتراف بدولة الإمارات العربية المتحدة كمركز مهم للتجارة والتمويل، حيث عكفت بنشاط في اتخاذ تدابير لضمان أن مكانتها كمركز للأعمال التجارية العالمية لا تتأثر بالجريمة المالية. وعلى مر السنين أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة تفانيها في مكافحة الجرائم المالية الدولية، مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال وذلك من خلال اتخاذ خطوات شتَّى والتعاون مع الدول الأخرى والمنظمات الدولية.
لمواجهة الجرائم المالية، طبقت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من القوانين واللوائح التي تعزّز أُّطر مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد، وتشمل هذه التدابير قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الذي صدر في عام 2018، وقرار مجلس الوزراء الإماراتي رقم (10) لعام 2019 الذي يحدّد اللوائح التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
ولتحسين كشف الجرائم المالية ووقفها، أدخل قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولوائحه التنفيذية مجموعة من التدابير. وتشمل هذه الشروط قيام المؤسسات المالية ببذل العناية الواجبة تجاه العملاء، والاحتفاظ بسجلات المعاملات، وإبلاغ السلطات بالأنشطة المشبوهة. وبالإضافة إلى ذلك، تنشئ اللوائح قاعدة بيانات مركزية لمعلومات بشأن ملكية المستفيد، تهدف إلى منع استغلال الشركات المجهولة الهوية لغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
وإلى جانب التدابير التنظيمية، أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة العديد من المؤسسات والمنظمات لمكافحة الجريمة المالية. من بين هذه الوحدات وحدة الاستخبارات المالية (FIU) التي تقوم بجمع المعلومات المالية وتحليلها وتزويد السلطات المختصة بها. كما أنشأت دولة الإمارات العربية المتحدة لجنة وطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمنظمات غير القانونية، والتي تشرف على سياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في البلاد وإنفاذها بطريقة منسقة.
وتتعاون دولة الإمارات العربية المتحدة مع منظمات دولية ودول أخرى لمكافحة الجرائم المالية. على سبيل المثال، انضمت دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2019 إلى فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية (FATF)، وهي هيئة عالمية تضع المبادئ التوجيهية وتدعو إلى التنفيذ الفعال للتدابير القانونية والتنظيمية والتشغيلية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وغيرها من التهديدات المماثلة لسلامة النظام المالي العالمي. علاوة على ذلك، وقَّعت دولة الإمارات العربية المتحدة اتفاقيات متعدّدة مع دول أخرى لتعزيز التعاون وتبادل المعلومات في المعركة ضد الجريمة المالية.
أصدر المكتب التنفيذي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بيانا ردا على تقرير FATF الأخير، معترفا بالتقدم الكبير الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي البيان الصادر في 23 فبراير 2023، أعربت دولــة الإمارات العربيـة المتحــدة
عن التزامها بتعزيز الجهود العالمية لمكافحة الجريمة المالية وحماية النظام المالي الدولي من الجهات الفاعلة الخبيثة. وقد استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بكثافة في نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وخصصت موارد كبيرة لتعطيل التدفقات المالية غير المشروعة بطريقة استباقية ومنسقة. وأكد البيان على أهمية التعاون الدولي لتعزيز الجهود الجماعية لمكافحة الجريمة المالية، والتزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالحفاظ على مكانتها كاقتصاد موثوق به ومرن.
وبشكل عام، فإنَّ التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بمكافحة الجريمة المالية الدولية واضح. ومن خلال تطبيق تدابير تنظيمية قوية وإنشاء مؤسسات وهيئات متخصصة والتعاون مع الشركاء الدوليين، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على الحفاظ على مكانتها كمركز رائد للأعمال التجارية الدولية مع الحفاظ على سلامة النظام المالي العالمي.
باختصار، أظهرت دولة الإمارات العربية المتحدة تفانياً قوياً في مكافحة الجريمة المالية العالمية. ومن خلال تطبيق إجراءات تنظيمية صارمة، وإنشاء مؤسسات متخصّصة والتعاون مع الشركاء الدوليين، تعمل دولة الإمارات العربية المتحدة على حماية مصداقية النظام المالي العالمي مع الحفاظ على مكانتها كمركز بارز للتجارة الدولية.
